رسانه‌ها و دفاتر روابط عمومی در ادارات و سازمانهای مختلف دولتی و غیر دولتی دو بال قوی برای ارتباط با مردم و تاثیرگذاری بر آنها هستند

مادامی که این دو بال با هم بودند و با هم همکاری داشتند فرایند انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط به خوبی انجام می‌شود (البته به تناسب قدرت این دو بال)

اما بعضی وقت‌ها عواملی موجب می‌گردند که بین این دو اختلافاتی پیش آید که باعث گلایه‌مندی شده و احیاناْ در برخی موارد کار به شکایت و دعوی هم می‌کشد.

در چنین شرایطی روابط عمومی‌ها باید بدانند در هر صورت برد با رسانه‌ است. چون آنها منابع بسیار زیادی برای کسب اخبار سازمان شما دارند اما این شمایید که خیلی بیشتر به آنها نیازمندید. ابزار مال آنها است.

فرض کنیم روابط عمومی یا دفتر و مشاور حقوقی سازمانی به انگیزه درج مطلب خلاف واقع از رسانه‌ای شکایت کرد و در بهترین حالت در این دعوی پیروز هم از میدان خارج شد. او نباید فراموش کند یکی از ابزارهای خود را برای ارتباط با مخاطب از دست داده و به جایش یک منتقد سخت‌گیر مغرض خریده.

پس ....

صبر کنید و با رسانه مهربان باشید و به جای شکایت. یک جوابیه‌ی مودبانه بفرستید و در فرصت بعدی از مسئولین آن رسانه تقدیر هم بکنید.

به این ترفند که در ایران خیلی کاربرد دارد اصطلاحاْ نمک‌گیر کردن می‌گویند.

اولین گردهمایی اعضاء انجمن روابط عمومی استان لرستان در سالن اجتماعات سازمان امور اقتصادی و دارایی این استان برگزار گردید.

در این همایش که جمعی از فعالان حوزه روابط عمومی در آن حضور داشتند ابتداء جناب آقای نجفی از اساتید دانشگاه و  مدیر عامل انجمن روابط عمومی لرستان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در همایش اظهار امیدواری نمودند انجمن روابط عمومی لرستان بتواند به اهداف مورد نظرش که همانا ارتقای کیفی روابط عمومی در استان است برسد.

ایشان با اشاره به اهداف این هم‌اندیشی افزودند: تشکیل کمیته‌های اجرایی و کاری انجمن و همچنین موضوع مالی از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه همایش جناب آقای مددی معاونت سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در سازمانها و ادارات اظهار امیدواری نمودند انجمن روابط عمومی لرستان بتواند منشاء اثرات خیر برای مردم باشد.

ایشان با اشاره به توزیع وسیع سهام عدالت در سطح کشور افزودند: روابط عمومی‌ها می‌توانند در شناساندن این اقدام بزرگ به مردم نقش بسیار مفیدی ایفا نمایند.

در ادامه این همایش جناب آقای طهماسبی از اساتید دانشگاه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اهمیت روابط عمومی و جایگاه این هنر و علم در سطح جهان سخنرانی نمودند.

ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: روابط عمومی‌ها امروز باید خود را بیشتر به مردم و مسئولین بشناسانند تا دیگر به آنها به دید واحد‌هایی خدماتی نگاه نشود و اولین گام در این جهت قبول مسئولیت روابط عمومی سازمانها توسط دانشجویان این رشته است.

در ادامه این همایش کمیته‌های اجرایی انجمن تشکیل و اعضاء آنان مشخص گردیدند.

اعضاء انجمن روابط عمومی استان لرستان اکثراْ دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شهرستان خرم‌آباد می‌باشند.

 

مصوب اسفند 1364

«ن» والقلم و مایسطرون...سوگند به قلم و آنچه می نویسند.

                                                                        «قرآن کریم»

 

 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفضیل آن را قانون معین می کند.

«قانون اساسی اصل 24»

 

فصل اول: تعریف مطبوعات

 ماده 1: مطبوعات دراین قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی ونظایر اینها منتشر می شوند.

 تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.

تبصره 2- نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشرگردد. از شمول قانون مطبوعات خارج بود و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3 کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

 

 

فصل دو م: رسالت مطبوعات

 

ماده 2- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک.

ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعة فحشا و... ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی وگسترش فضایل اخلاقی.

هـ . حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی- نه غربی.

 تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

 

 

فصل سوم: حقوق مطبوعات

 

ماده3 : مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره - انتقادی سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز ازتوهین، تحقیر وتخریب می باشد.

ماده4 : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند.

ماده5 : کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

تبصره 1- متخلف از موارد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره 2- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 3- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آوردنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

 

فصل چهارم: حدود مطبوعات

 

ماده 6. نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

 3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8 . افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب وگروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آن ها باشد. (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)

تبصره - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته ها ی دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.

10- استفادة ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.

تبصره- متخلف ازموارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در مادة 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جر م محسوب می شود.

الف - چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب - انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول ونشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات ونشریاتی که ازسوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

 



 

فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

 

ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره 1- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

تبصره 2- کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امورخارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده 9. الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1 . تابعیت ایران.

2 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3 . عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4 . عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5 . داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای، به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.

6 . پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2- برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.

تبصره 3- با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره 4- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط با نشریه به عهد مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره 5- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها وشهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلوزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمانید مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.

تبصره 7- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره 8- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند. عبارتند از:

الف- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

 د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه – یکی ازمدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شواری عالی حوزه علمیه قم.

ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 1– این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

تبصره 2- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیرنظر آن هیأت انجام وظیفه می نمایند.

تبصره 4- وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بند های الف و ب و ج می باشند.

تبصره 5- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهد ه خواهد داشت. و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11. رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی ومدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی ازشرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10)  و با رعایت تبصره های آن، پروانه نشریه لغو می شود.

ماده 12. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت، ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم به صورت مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13. هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است.حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.

ماده 14. در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهد ه صاحب امتیاز است.

 ماده 15. اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 16.صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه ازبین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره - نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

 ماده 17- پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.

ماده 18- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری وغیره ) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.

 ماده 19- نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.

تبصره - در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق ازکالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیر نامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده 20. هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده برطربق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.

تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21. مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب به رایگان ارسال نمایند.

الف _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ب _ مجلس شورای اسلامی.

ج- دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده 22. ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

ضوابط ورود وخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

 

فصل ششم: جرائم

 

 ماده 23. هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم ازحقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ذی نفع حق دارد پاسخ آ ن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

 تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شمارة نشریه درج گردد. به شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره 3- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.

تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.

ماده 24. اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانة نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25. هر کس بوسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 26. هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27. هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره – رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24، 25، 26و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 28. انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29. انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و فضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30. انتشار هرنوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی وحکم متناسب صادر نماید.

تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31. انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی، باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره - در مورد مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.

ماده 32. هر کس در نشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.

ماده 33. الف- هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یکروز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب- پس از توقیف یک نشریة دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000/000 /2 ) ریال تا بیست میلیون ( 000/000/20) ریال محکوم می شود.

ماده 34. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع فضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.

ماده 35. تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:

الف – جزای نقدی از یک میلیون ( 000/000/1) تا بیست میلیون ( 000/000/0 2) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره- دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

 الف- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال.

 ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج- محرومیت ازمسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.


فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

 

ماده 36. انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دوسال یکبار در مهرماه، جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.

هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان وروزنامه نگاران، وکلای داگستری، دبیران وآموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان ) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد هیأت مذکور در این ماده موظف است، ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده 37- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1-       داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

2-       نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3-    اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. ماده 38. پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی ازتمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضایه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می نماید.

ماده 39. هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگا ه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.

تبصره - هر یک ازاعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را  کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد. مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.

 عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده 40. اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 41. موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

ماده 42. هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

ماده 43. پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر ؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟

تبصره 1- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

تبصره 2- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره 3- درصورتی که رأی دادگاه مبنی برمجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره 4- حضور هیأت منصفه درتحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده 44. هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد. بی درنگ رفع توقیف خواهد شد. و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

 

 


فصل هشتم. موارد متفرقه

 

ماده 45. نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46. صاحب امتیاز ومدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید. تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید*.

ماده 48. این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد**. 

 

 

*     متن پیشین «ماده 35»

**   متن پیشین «ماده 36 از تاریخ تصویب این قانون کلِه قوانین مغایر ملغی است و وزارت مأمور اجرای آن می باشد»

 

آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

مصوب اسفند ماه 1364*

مصوب 8/11/1365

 

فصل اول: تعریف و مشخصات مطبوعات

ماده 1. مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:

روزی یک بار (روزنامه)- هفته ای یک بار (هفته نامه) –  دوهفته یک بار _ ماهی یک بار (ماهنامه) دو ماه یک بار – سه ماه یک بار (فصلنامه)- شش ماه یک بار –  سالی یک بار (سالنامه).

ماده 2. در نامگذرای نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که بطور موقت یا دائم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نا مأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به ارگانها یا سازمانهای دولتی بنماید.

ماده 3. انتخاب روشهایی غیراز موارد ذکر شده در ماده یک قانون مطبوعات می بایست متناسب با رسالت مطبوعات باشد .

ماده 4. انتشار فوق العاده - ویژه نامه و دیگر ضمائم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد.

تبصره – انتشار موارد مذکور بطور منظم مجاز نیست.

ماده 5. ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به صورت جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد.

ماده 6. تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان و شکلی که چاپ شده، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.

ماده 7. مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهای مذکور که تاثیر خط مشی کلی نشریه بگذارد، نمی باشد.

ماده 8. روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده 2 قانون مطبوعات  و متناسب با روش درخواستی مطالبی پیرامون مسائل اجتماعی وفرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالابردن سطح آگاهیهای مردم درج نمایند.

ماده 9- نقل مطالب از مطبوعات و احزاب وگروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی وخارجی) به منظور تحقیق، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود بلامانع است.

ماده 10. هرگونه تغییر در مشخصات مندرج پروانه انتشار نشریه از قبیل: تغییر نام، روش، ترتیب و محل انتشار نشریه و یا تغییر در شکل نشریه بدون اطلاع و تصویب هیأت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد.

 

* منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 12283 – 13/2/1366

 

 

 

فصل دوم: شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه

 

 ماده 11. متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضانامه خود را به همراه فرم تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی- سیاسی- فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستانها به ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نمایند.

1.       چهار قطعه عکس 4*6.

2.       دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات.

3.       یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.

4.       یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.

ماده 12. چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد. در صورت موافقت پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.

ماده 13. احزاب، سازمانها، و جمعیت های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.

ماده 14. وزارت ارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر در چهار چوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام نظر از مراکز ذیربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت، رأسا اقدام می نماید.

ماده 15. انتشار نشریه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر می باشد:

1.       حذف شد. (29/ 6/1366)

2.        مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.

3.       دارای چاپ ساده و حداکثر 2 رنگ برای جلد باشد.

4.       تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.

5.       رایگان باشد.

تبصره 1- به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود.

تبصره 2- صدور مجوز انتشار نشریات دولتی با رعایت سایر قوانین مربوطه خواهد بود.

ماده 16- حذف شد. ( 29/6/1366)

ماده 17 – وزارت ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می نماید.

ماده 18. وزارت ارشاد اسلامی می تواند جهت اجرای ماده 11 قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیأت نظارت برمطبوعات قرار دهد. وزارتخانه ها وارگانها ی ذیربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آورد.

ماده 19. متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان بر اساس بند 4 و یا تبصره 5 ماده 9 قانون مطبوعات مورد تأیید هیأت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی توانند مجدداً تقاضای انتشار نشریه نمایند.

ماده 20. تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی ارائه شده باشد.

ماده 21. در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی، در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور در ماده 16 قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می گردد. ( اصلاحی 29/6/1366)

 

فصل سوم: مواردی که مطبوعات (صاحبان پروانه و مدیران مسئول) موظف به رعایت آن می باشند.

 ماده 22. مطبوعاتی که به شکل روزنامه ای منتشر می شوند مکلف به درج نام بطور کامل، ترتیب وتاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله ای منتشر می شوند موظف به درج به نام به طور کامل، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل، تعداد صفحات و قیمت برروی جلد و نیز قید شماره هرصفحه در تمام صفحات می باشند.

تبصره- اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نام و یا آرم نشریه بجز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می باشد.

ماده 23. هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می باشند. صاحب پروانه نشریه موظف است نشانی دفتر محل نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اعلام نماید.

تبصره -  صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه، مراتب را کتباً ظرف مدت 48 ساعت در تهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستانها به ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه اطلاع دهد.

ماده 24. کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پروانه یا مدیر مسئول نشریه وشخص دیگری که قبلاً از طرف مدیر مسئول کتباً معرفی شده باشد معتبر می باشد. مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی آن را از وظایف صاحب پروانه و یا مدیر مسئول شناخته است، اعتبار ندارد.

ماده 25. کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را طبق فرمی که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتی به تفکیک محل توزیع به وزارت ارشاد اسلامی ارسال نمایند که بصورت محرمانه نگهداری خواهد شد.

ماده 26. مدیر مسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اعلام نماید.

ماده 27- مدیران چاپخانه ها می بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت ارشاد اسلامی و در شهرستانها به ادارات ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل و برگه اعلام وصول دریافت دارند.

تبصره - ناشران نشریات داخلی سازمانها و موسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت ارشاد اسلامی یا اداره ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل دهند و برگ وصول دریافت دارند.

ماده 28. در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت ارشاد اسلامی، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار، کارت مدیر مسئولی و کارتهای خبرنگاری را ظرف مدت 10 روز مسترد نماید. با سوء استفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

 

فصل چهارم: سایر مقررات

 ماده 29. وزارت ارشاد اسلامی در بررسی نشریات تخصصی از همکاری مراکز ذیصلاح استفاده می نماید.

ماده 30. وزارت ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیأت نظارت بر مطبوعات ضمن درج آگهی در نشریات کثیرالانتشار، دعوتنامه ای به منظور اعلام نامزدی به مدیران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیأت جدید مندرج در تبصره 4 ماده 10 قانون مطبوعات، مجدداً از کلیه مدیران مسئول جهت برگزاری انتخابات دعوت می نماید. جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می یابد واخذ رأی با ورقه و به صورت مخفی خواهد بود. و نماینده انتخابی می بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

تبصره 1- چنانچه درمرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل خواهد شد. این جلسه با حضور یک سوم مدیران مسئول رسمی خواهد بود.

تبصره 2- حق رأی مدیر مسئول قابل تفویض نمی باشد.

 

 

 

آشنایی با ماده 16 قانون مطبوعات و اقدامات انجام شده در خصوص آن

 

مقدمه:

جزوه حاضر آن است تا ضمن آشنایی با ماده 16 قانون مطبوعاتی و اقدامات انجام شده در خصوص، آگاهی های لازم را برای صاحبان امتیاز، مدیران مسؤول، مدیران چاپخانه ها و دست اندرکاران حوزة مطبوعات فراهم سازد. همچنین سعی می شود که نتایج اعمال این مادة قانونی با نگاه کارشناسانه و تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که این ماده قانونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأکید می شود که بطور دقیق مطالعه نموده و نکاتی که در ضمن آن آمده مورد توجه قرار گیرد.

 

 

2- ضرورت اجرای ماده 16 قانون مطبوعات:

 

هر یک از مواد قانونی به صرف قانون بودن ضرورت اجرا دارند اما نکات مهمی وجود دارد که اجرای این مادة قانونی را الزامی تر می نماید. در این خصوص به اجمال می توان گفت: روشن بودن وضعیت انتشار مطبوعات کشور، ضرورت انکار ناپذیری است که باید به آن پرداخت، هر چند تعداد عناوین نشریات موجود در هر کشور نشانة توسعة مطبوعاتی و به تبع آن توسعه یافتگی آن نشانة توسعه تولید و مصرف واقعی مطبوعات است. لذا در صورت وجود تعداد عناوین بالا و عدم انتشار و یا انتشار نامنظم و گاهگاهی نشریات، آمار نه تنها مفید نیست بلکه گمراه کننده نیز خواهد بود. به عبارت ساده وجود مثلا" یکصد عنوان نشریه بانظم در انتشار و تولید در شمارگان مطلوب و همچنین دوره های انتشار کوتاه (روزنامه یا هفته نامه) به مراتب بهتر از وجود صدها عنوان نشریه با انتشار نامرتب، راکد، با شمارگان ناچیز و دوره های طولانی است (هر چند وجود نشریات ادواری با دوره های طولانی مدت نیز کارکرد خاص خود را دارند ولی در صورت وجود بی نظمی در انتشار آنها نیز صورت مسأله تفاوتی ندارد.) لذا ضرورت دارد که آمار نشریات (با توجه به ترتیب انتشار، نوع نشریه و سایر شاخص های نشریه که در مجوز آن ثبت شده است) با تولید واقعی و رعایت مفاد مجوز نشریه مقایسه گردد و آن چه می تواند میزان تولید را با آمار رسمی (مجوزها) نزدیک نماید اعمال مادة قانون مطبوعات است.

نکتة مهم دیگر، تخصیص و توزیع یارانه های دولتی به مطبوعات است که نیازمند به داشتن اطلاعات کافی و دقیق از تعداد نشریات در حال انتشار و چگونگی وضع انتشار آنان (از جهت نظم در انتشار) می باشد که دریافت و تعیین دقیق این اطلاعات با اعمال ماده 16 ممکن می گردد. به نحوی که مسؤولان امر بتوانند برنامه ریزی حمایتی مطلوب و متعادلی را برقرار سازند. همچنین پیش بینی حمایت های لازم برای آتی نیز باید بر اساس اطلاعات موجود و پیش بینی رشد احتمالی در نظر گرفته شود که این امر نیز مستلزم انتشار منظم نشریات و تعیین تولید واقعی می باشد.

از دیگر نکات مهم این که با اعمال دقیق، جدی و مستمر به آن ماده قانونی، وضعیت انتشار نشریات رو به سامان نموده و تولید واقعی در هر زمینه و برای قشرهای مختلف مخاطبان روشن می شود و این امر در اتخاذ سیاست های صدور مجوز می تواند مطرح باشد. به عنوان مثال چنانچه نشریات حوزة کودک و نوجوان از تولید واقعی نامناسبی با جمعیت کودک و نوجوان برخوردار باشند، این نکته می تواند به عنوان یک اولویت در دستور کار هیأت مذکور قرارگیرد تا صدور مجوز نشریه کودک و نوجوان را در اولویت قرار دهد.

نکات دیگر بسیاری نیز می توان برشمرد که مجال آن در این جزوه نیست. به هر روی آن چه می تواند وضعیت انتشار نشریات را به نظم درآورده و تولید واقعی نشریات را در زمینه های مختلف و ادوار متنوع ترتیب انتشار، بسامان نموده و تصویر دقیقی برای تصمیم گیری ها ارایه نماید، اعمال مستمر ماده 16 قانون مطبوعات است.

 

3- ماده 16 قانون مطبوعات چیست؟

 

«صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیراین صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت  عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره: نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از مادة فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال همانگونه که ملاحظه می شود ماده قانونی فوق حاوی سه بخش مهم است.

بخشی که ناظر به نشریاتی است که مشمول اخطار می شوند.

 بخشی که ناظر به چگونگی اخطار، مهلت و لغو مجوز نشریه است.

بخشی که ناظر به مجری مادة قانونی و حوزة اختیار آن است.

الف: بخش یک مشخص می نماید دو دسته  از نشریات مشمول اخطار خواهند شد.

1 نشریات جدید التأسیس که شش ماه از زمان صدور آنها گذشته و شروع به انتشار نکرده اند.

2 نشریاتی که سابقه انتشار دارند (صرف نظر از مدت سابقه انتشار) لیکن طی یک سال بطور منظم منتشر نشده اند. لذا هر نشریه ای (خواه جدید التأسیس خواه با قدمت زیاد) امکان شمول اخطار را خواهند داشت. لذا توجه جدی صاحبان نشریات به این ماده بسیار ضروری و مستمر است.

ب: در بخش دو تصریح شده به نشریه ای که مشمول اخطار است، یک بار اخطار ارسال شده و 15 روز برای انتشار و یا انتشار منظم فرصت داده می شود. به عبارت ساده، نشریه ای که اخطار برای آن ارسال می شود در صورت عدم شروع به انتشار و یا منظم نشدن انتشار لغو می شود. مگر آن که عذر موجه داشته باشد.

ج: در بخش سوم روش می نماید که مرجع تعیین موجه یا ناموجه بودن عذر نشریه هیأت نظارت بر مطبوعات است. به عبارت دیگر مرجع این تصمیم گیری هیأت نظارت بر مطبوعات می باشد و بنابر مادة فوق ملزم به اجرای مفاد آن است.

نکتة مهم: در خصوص شروع و یا عدم شروع انتشار نشریه ابهامی وجود ندارد. اما در خصوص عدم انتشار منظم در یک سال، این ابهام به وجود می آید که یک سال مذکور از چه زمانی تا چه زمانی لحاظ می شود؟ در پاسخ باید گفت: از تاریخ شروع به انتشار یک نشریه تا یک سال می تواند مد نظر قرار گیرد و در مورد نشریاتی که  مدت طولانی سابقة انتشار دارند هر گاه نظم نشریه مختل گردد به نحوی که اگر زمان محاسبه نظم انتشار تا یک سال قبل از آن مورد مطالعه قرار گیرد و انتشار آن نامنظم و مطابق با ترتیب انتشار مصوب در مجوز خود نباشد، مشمول اخطار قرار می گیرد.

به عبارت ساده، هر نشریه باید قبل از پایان مدت شش ماه از تاریخ صدور مجوز شروع به انتشار نماید و هرگز انتشار آن متوقف نگردد. لیکن همین نکته مهم از سویی و مشکلات عدیده ای که بر سر راه شروع به انتشار و ادامه منظم انتشار نشریات وجود دارد از سوی دیگر ادارة کل مطبوعات داخلی و هیأت نظارت بر مطبوعات را بر آن داشت تا تمهیداتی اندیشیده تا هم بتوانند مادة قانونی فوق را به اجرا گذارند و هم از شمول آن به تعداد زیادی  از نشریات خودداری ورزند. زیرا با وجود مشکلات مذکور و با بررسی ساده و ابتدایی از چگونگی وضع انتشار نشریات مشاهده می شود درصد بسیار بالایی از نشریات کشور باید در شمول این مادة قانونی قرار گیرند. (این تمهیدات در بخشهای بعدی همین جزوه خواهد آمد)

 

4 - ارتباط ماده 16 با سایر مواد قانون مطبوعات و آیین نامه های اجرایی آن و ضرورت آگاهی و اهتمام دست اندرکاران مطبوعات از آنها 

 

بدون تردید هر یک از مواد قانونی علاوه بر تصریح و روشنی که در خود دارند. به صورت معناداری با سایر مواد قانونی و آیین نامة اجرایی در حوزه خود ارتباط پیدا می کنند. ماده 16 نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال پاره ای از نشریات در اعتراض به لغو مجوز خود اذعان نموده اند که اخطار به دست آنها نرسیده است و دلیل آن را تغییر نشانی دفتر نشریه برشمرده اند. در حالی که طبق ماده 24 آیین نامة اجرایی قانون مطبوعات هر نشریه  موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می باشد که باید کتباً به اطلاع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برساند. در تبصرة مادة مذکور تاکید شده که در صورت تغییر در نشانی باید کتباً به وزراتخانه یا ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان متبوع اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع و یا عدم توجه و اجرای مادة اخیر موجب بی اطلاعی از اخطار و در نتیجه عدم شروع انتشار منظم (و یا ارسال پاسخ و ارایة خود) و نهایتاً با لغو مجوز روبرو شده است.

مورد دیگر عدم انجام اعلام وصول رسمی است. هر چند این  عمل طبق ماده 28 آیین نامة اجرایی بر عهدة مدیران چاپخانه ها گذاشته شده است لیکن اگر مدیران نشریات به مفاد مواد 26 و 27 آیین نامة مذکور عمل نمایند حتی در صورت قصور چاپخانه ها باز هم واحد اعلام وصول از انتشار نشریات مطلع شده و در شمول اخطار قرار نخواهند گرفت.

همچنین ماده 21 قانون مدیران مسؤول نشریات را موظف نموده که از هر شمارة نشریه دو نسخه به طور مرتب و رایگان به برخی مراکز (و از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ارسال نمایند. لذا در صورتی که چاپخانه نیز اقدام قانونی را انجام نداده باشد اطلاع و اجرای این مادة قانونی مانع از بی اطلاعی مسؤولان امر از انتشار نشریه می شود.

همچنین می توان از عدم رعایت درج صحیح و کامل نام نشریه بر روی جلد نام برد که موجب اختلالاتی در اطلاع از انتشار نشریه شده و مشمول اخطار ماده 16 می گردد.

نکته مهم دیگر عدم رعایت ترتیب انتشار مصوب در مجوز نشریه است. به عنوان مثال نشریه ای که در مجوز آن ترتیب انتشار روزنامه قید شده ولی به طور مرتب هفتگی منتشر می نماید. هر چند از نظم در انتشار (عملی) برخوردار است لیکن این نظم منطبق بر مفاد مجوز نبوده و نامنظم تلقی می شود.

موارد بسیار دیگری وجود دارد که عدم اطلاع و اجرای آنها موجب شمول اخطار و پیامدهای غیرمترقبه برای صاحبان نشریات می گردد.

با عنایت به نکات فوق اکیداً توصیه می شود که صاحبان امتیاز، مدیران مسؤول، مدیران اجرایی و دست اندرکاران تولید نشریات به دقت و مستمر مواد قانون مطبوعات و آیین نامة اجرایی آن را مطالعه نموده و به آن اهتمام داشته باشند.

 

5 - اهمیت ماده 16

 

اهمیت ویژة ماده 16 موجب آن شده که در نامة ابلاغ مجوز انتشار نشریات به صاحبان امتیاز برای این ماده تصریح و تأکید گردد و عین مادة فوق در ابلاغیه گنجانده شده است. علاوه بر آن اداره امتیازات ملزم شده است که هنگام مراجعه صاحبان امتیاز برای دریافت ابلاغ مجوز یا پروانه انتشار، آنان را به واحد اعلام وصول و مسؤول اجرای ماده 16 راهنمایی نمایند تا به طور حضوری نیز توجیه شده و آن را مورد عمل قرار دهند، همچنین از آن جا که اعمال ماده 16 بر اساس گزارش های واحد اعلام وصول صورت می پذیرد به انحای مختلف (اطلاع رسانی حضوری، تلفنی، مکاتبات متعدد، اطلاعیه ها، مصاحبه های مدیر کل مطبوعات داخلی و...) چگونگی  انجام اعلام وصول (رسمی) و اهمیت آن به صاحبان  نشریات اعلام شده است به رغم این نکات  متأسفانه به کرات شاهد بی توجهی نشریات به این توصیه ها بوده ایم. و این امر علاوه بر مشکلاتی که برای خود آنان به وجود می آورد، حجم زیادی از وقت و انرژی نیروهای اداره کل مطبوعات داخلی و اعضای محترم هیأت نظارت بر مطبوعات را هدر می دهد که امیدواریم به مرور از آن کاسته شود.

 

6. مشکلات انتشار منظم، ضرورت اجرای ماده 16 و تمهیدات هیأت نظارت بر مطبوعات

 

 همانگونه که ذکر شد وجود مشکلات بسیار در راه شروع به انتشار و ادامة انتشار منظم نشریات، هیأت نظارت بر مطبوعات را به سمت بررسی دقیق و بیشتر و اتخاذ تمهیداتی سوق داد تا از سویی بتوان ضمن لحاظ دغدغه های صاحبان نشریات ماده 16 را به اجرا گذاشته و نتایج مطلوبی نیز از آن به دست آورد. این تمهیدات به قرار ذیل است:

1- در خصوص بخش اول (نشریات جدید التاسیس) که قادر به شروع انتشار در شش ماه اول نمی شوند. در صورت دریافت تقاضای مهلت و همچنین در صورت پاسخ به اخطار و تقاضای مهلت، یک مهلت شش ماهه دیگر را منظور نموده است (در مواردی که عذر موجه وجود داشته بیش از یک بار نیز تمدید مهلت شده است)

2 - در خصوص بخش دوم (انتشار نامنظم) مبنا را بر انتشار حداقل نصف ظرفیت اسمی ترتیب انتشار مصوب در مجوز قرار داد. به این معنی که اگر مثلاً نشریه ای دارای ترتیب انتشار ماهنامه بوده است، با انتشار حداقل 6 شماره در سال منظم تلقی شده و مشمول ماده 16 نشده است. در مواردی حتی اگر نشریه کمی از حداقل نیز انتشار کمتری داشته ولی نشریه ای علمی، ارزشمند و... بوده است با دادن اخطار برای انتشار منظم اجازه ادامه انتشار داده شده است و برای آن که نشریات به مرور رو به سامان نموده و به نصاب قانونی (طبق ترتیب انتشار مصوب در مجوز) برسند مقرر نمود که پس از اجرای چند مرحله از مادة 16 به مرور پذیرش حداقل قابل قبول از 50% ظرفیت اسمی به درصدهای بیشتر افزایش پیدا کند که بر این مبنا از ابتدای سال جاری (1383) مبنای تعیین نظم در انتشار هر نشریه دقیقاً مطابق با ترتیب انتشار مصوبه نشریه لحاظ خواهد شد.

3 - چنانچه نشریه ای قادر به رعایت نظم انتشار نبوده با توصیه به تغییر ترتیب انتشار از دورة کوتاهتر به دورة طولانی تر (مثلاً از روزنامه به هفته نامه یا از هفته نامه به ماهنامه و غیره) اجازه ادامه انتشار را داده است.

4 - در خصوص ارسال اخطارها نیز جانب اعتدال رعایت شده است. و با توجه به مشکلاتی که در مدت زمان دریافت اخطار توسط نشریه متحمل است، در عمل مدت 15 روزه حداقل به یک ماه و بیشتر در نظر گرفته شده است و در مواردی که پاسخی دریافت نشده و یا نامه برگشت خورده است نیز با صدور مجدد، امکان زمانی لازم را برای دستیابی به نشریات (از طریق تلفن اطلاعیه و غیره) فراهم ساخته است.

5 - در خصوص پذیرش عذر موجه نیز در موارد متنابهی لغو مجوز را به طور مشروط اعلام  نموده است تا چنانچه نشریه ای انتشار خود را در زمان لغو ثابت نماید و یا عذر موجه داشته باشد، بطور قطعی احیا شود.

6 - علاوه بر موارد بالا هر نشریه ای که به لغو مجوز اعتراض نموده، مورد رسیدگی قرار گرفته و کمیته ای تخصصی (متشکل از سه عضو هیأت نظارت) نیز برای رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است.

در واقع با اتخاذ تمهیدات فوق سعی شده که ماده 16 به معنی حکم مرگ نشریه تلقی نگردد بلکه برعکس به عنوان محرکی برای انتشار نشریاتی کم کار و نمیه فعال درآید و نشریات را به سمت انتشار منظم و انجام اعلام و رعایت سایر مواد قانونی مرتبط سوق دهد.

البته ابطال مجوز تعدادی از نشریات که قادر به تطبیق وضع انتشار خود با ملاحظات گفته شده نیز نبوده اند، امری لازم و مطلوب برآورد گردید. زیرا علاوه بر نزدیکتر شدن تعداد عناوین نشریات با تولید واقعی، با حذف نشریات ناتوان، زمینه صدور مجوزها جدید بیشتر و اجازه حضور متقاضیان بیشتری را در حوزه مطبوعاتی ممکن ساخته است. که این امر خود موجب تسریع در امر صدور مجوز و اجرایی تر شدن ماده 13 قانون مطبوعات شده است. به نحوی که تعداد مجوزهای صادره در سال 1382 افزایش چشمگیری نسبت به گذشته داشته است.

 

7 – نتایج مهم ماده 16

 

 همانگونه که در بخش قبل ذکر شد اجرای این ماده موجب تحرک مطبوعات شده است، این تحرک هم در شروع به انتشار، هم در نظم بخشیدن به انتشار و هم رعایت اعلام وصول رسمی نشریات خود را نشان داده است به نحوی که تعداد برگهای اعلام وصول صادره از حدود 25 هزار برگ درسال 79 به حدود 55 هزار برگ در سال 82 رسیده است. این رشد فزاینده بوضوح مبین بالا رفتن تولید واقعی و رشد حقیقی مطبوعات کشور می باشد. ضمن این که آمار قابل اطمینان تر و دقیق تر ی از تولید واقعی مطبوعات کشور در اختیار ما می گذارد.

شاید ذکر این نکته حائز اهمیت باشد که افزایش چشمگیر تولید مطبوعات تأثیر قابل توجهی در رشد اشتغال در حوزه مطبوعات داشته است. (اشتغال دست اندرکاران تولید نشریات اعم از تحریریه، فنی، چاپخانه ها، صحافی ها، توزیع، فروش و اشتغال زایی های جانبی دیگر).

علاوه بر نتایج مهم فوق از زمان شروع به اعمال مستمر و منظم ماده 16، نشریات نسبت به رعایت سایر قوانین مطبوعاتی نیز جدی تر شده است. بسیار از نشریات اعلام وصول خود را (و حتی شماره های سال قبل) به انجام رسانده اند. نشانی دفاتر خود و تغییرات نشانی را اعلام می نمایند. قبل از خاتمه مهلت بلافاصله وضعیت خود را به طور مکتوب به اداره کل مطبوعات داخلی منتقل نموده و تقاضای مهلت نموده اند و....

 

9 - شرح اقدام های انجام شده از نیمة دوم سال 1378 تا پایان مرحلة اول اجرای

مادة 16

 

از آنجا که مطبوعات استان ها به دلیل بعد مسافت و مشکلاتی که در راه انتشار و مراحل اعلام وصول آنان وجود دارد، وضعیت پیچیده تری نسبت به مطبوعات منتشره در تهران داشتند. ساماندهی و تعیین وضعیت انتشار مطبوعات استان ها در اولویت کار قرار گرفت.

ابتدا در تاریخ 2/6/1378 طی بخشنامة شمارة 7420/124 از ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها خواسته شد که به طور ماهانه گزارش انتشار مطبوعات استان تابعه را به اداره کل مطبوعات داخلی ارسال نمایند. این اقدام علاوه بر بهره برداری های دیگر، تا حدودی چگونگی وضعیت انتشار مطبوعات استان ها را نیز روشن می نمود. متعاقب آن طی بخشنامه 14925/124 به تاریخ 6/10/79 ضمن ارسال «جدول وضعیت انتشار مطبوعات» از ادارات کل استان ها خواسته شد که به طور دقیق وضعیت انتشار کلیه مطبوعات استان خود را در همان مقطع طبق جدول مذکور به ادارة کل مطبوعات داخلی منعکس نمایند.

پس از دریافت گزارش های استان ها و همچنین اطلاعات موجود در اداره کل مطبوعات داخلی در اواخر سال 1379 «وضعیت انتشار مطبوعات استانها» به تفکیک هر استان تعیین گردید که در آن ضمن برآورد حمایت ها و میزان تولید و مصرف واقعی مطبوعات، آن دسته از مطبوعاتی که منتشر نشده و یا انتشار آنان متوقف شده بود شناسایی شدند. نتیجه حاصله حاکی از عدم انتشار 45 درصد و انتشار نامنظم 22 درصد از مطبوعات استان ها بود و اینکه تنها 33 درصد از مطبوعات استانها بطور مرتب منتشر و در واقع اعلام وصول می شدند (قابل ذکر است تعریف انتشار مرتب، انتشار آن به حداقل سه چهارم ظرفیت اسمی نشریه با توجه به دورة انتشار مصوب نشریه تعیین گردید.)

در پی مصوبه هیأت نظارت بر مطبوعات در مورخه 11/4/1380 در خصوص انطباق وضع انتشار مطبوعات با مادة 16 قانون مطبوعات، ادارة کل مطبوعات داخلی ضمن اقدام به تهیه فهرست اسامی مطبوعات مشمول اخطار مادة 16، طی بخشنامه شماره 4451/124 به تاریخ 9/4/1380 به ادرات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، از آنان در خواست کرد اسامی نشریاتی را که طی شش ماه منتهی به اول تیر 1380 منتشر نشده اند و نیز همچنین آن دسته از نشریاتی را که طی سال منتهی به تیر 1380 بطور نامنظم منتشرشده اند برای اداره کل مطبوعات داخل ارسال نماید (ملاک انتشار نامنظم، انتشار کمتر از یک دوم ظرفیت اسمی ترتیب انتشار مصوب نشریه مقرر شده بود.)

اداره کل مطبوعات داخلی ضمن دریافت گزارش استان ها، خود نیز اقدام به تهیه فهرست کامل مطبوعات مشمول اخطار ماده 16 (اعم از سراسری و استان ها ) نمود و پس از بررسی ها و دقت لازم، فهرستی تهیه گردید و طی نامه شماره 9256/124 به تاریخ 22/ 7/ 1380 به معاون محترم مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت متبوع ارسال نمود که مقرر شد موضوع به هیأت نظارت بر مطبوعات منعکس شود.

در این راستا مدیر کل محترم مطبوعات داخلی در تاریخ 8/ 10/1380 طی مصاحبه ای با ایرنا (که در روزنامه های 9/10/1390 منعکس گردید) بطور مشروح در خصوص تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات وظیفه ادارة کل مطبوعات داخلی بر اجرای مادة 16 مطالبی  را بیان داشت. (قابل ذکر است، در پی درج مصاحبه  مذکور مکاتبات و تماس های زیادی از سوی صاحبان امتیاز و مدیران مسؤول مطبوعاتی که مشمول اخطار مادة 16 شده و یا بزودی مشمول آن می شدند، با ادارة کل مطبوعات داخلی به عمل آمده و تحرکی در این خصوص ایجاد گردید.)

بلا فاصله در تاریخ  9/10/1380 طی بخشنامه شماره 13152 /124 از ادارات کل استان ها خواسته شد که اطلاع رسانی لازم را به مطبوعات مشمول اخطار ماده 16 در استان خود به عمل آورد و دلایل عدم انتشار و یا توقف انتشار نشریات مذکور را خواستار شده و پاسه مربوطه را برای طرح در هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال نمایند. در نامه تأکید شد که پاسخ ها باید تا تاریخ 29/10/1380 (بیست روز بعد) ارسال شود.

در پی درج مصاحبة مدیر کل مطبوعات داخلی روزنامه و همچنین اطلاع رسانی ادارات کل استان ها، پاره ای از صاحبان امتیاز که نشریه خود را منتشر کرده بودند ولی مراحل اعلام وصول را طی نکرده بودن ضمن ارائه پاسخ، به ادارة کل مطبوعات داخلی مراجعه نموده که اسامی آنها از فهرست اولیه حذف گردید.

فهرست جدید پس از انجام اصلاحات لازم تهیه شد و در تاریخ 3/ 11/1380 در ذیل مطلبی با عنوان «از خانة مطبوعات به مطبوعات» به مطبوعات توسط اداره کل مطبوعات داخلی و روزنامه ایران چاپ گردید. لازم به ذکر است اعلام فهرست مذکور که نزدیک به 440 عنوان را در برمی گرفت به مثابه اخطار رسمی ماده 16 مورد تاکید قرارگرفت.

با وجود این اقدام برای آنکه حقی از مطبوعات ضایع نگردد شماره تلفن های کلیة مطبوعات مشمول اخطار از اطلاعات موجود در شبکة رایانه ای ادارة کل مطبوعات داخلی استخراج شده و با تمامی شماره تماس گرفته شد. (که متأسفانه به علل متعدد از قبیل قطع تلفن، جوابگو نبودن، تغییر شماره و غیره، امکان تماس تلفنی و تذکر تنها با حدود نود نشریه میسر شد). از این دسته مطبوعات خواسته شد جهت دریافت اخطار و ارائه پاسخ و توضیحات لازم به ادارة کل مطبوعات داخلی مراجعه نمایند که حدود نیمی از این تعداد به صورت حضوری مراجعه نمودند.

علاوه بر اقدام فوق برای آنکه دقت کافی صورت گرفته باشد، نامه های اخطار مابقی مطبوعات مشمول اخطار، توسط پست سفارشی به نشانی آنها ارسال شد.

پاره ای از نامه های ارسالی به دلایلی از قبیل شناخته نشدن گیرنده، نقل مکان گیرنده و غیره به نشانی اداره کل مطبوعات داخلی برگشت خورد.

یادآور می شود که بر اساس ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات، نشریات موظف به ارائة نشانی دفتر نشریه پس از اخذ مجوز هستند.

همچنین بر اساس تبصرة مادة مذکور در صورت تغییر نشانی، نشریه موظف است ظرف مدت 48 ساعت مراتب را کتباً اعلام نماید که متأسفانه صاحبان امتیاز این دسته  از مطبوعات به دلیل عدم آشنایی و با عدم اهتمام لازم، این مادة قانونی را رعایت ننموده و موجب بازگشت نامه سفارشی شده اند.

هر چند مطلب منتشره در روزنامه ایران در روز 3/11/ 1380 به عنوان اخطار مادة 16 قانون مطبوعات اعلام شد ولی از آنجا که برخی از صاحبان امتیاز بی اطلاع مانده بودند (و بر همین اساس نیز نامة اخطار با پست سفارشی ارسال شد)، تصمیم گرفته شد که مدت پانزده روز فرصت جوابگویی (بر اساس مادة 16 قانون مطبوعات) از زمان ارسال آخرین نامه اخطار (یعنی 5/11/1380 ) لحاظ شود. لذا طی ارسال خبری به خبرگزاری ج .1.1 مدیر کل مطبوعات داخلی اعلام کرد نشریات مشمول اخطار تا 4/ 12/1380 برای پاسخگویی فرصت دارند. خبر مذکور از شبکة سراسری صدا و سیما (بعد از برنامة آن سوی خبر) نیز پخش گردید.

به هر روی پس از انجام اقدام های مورد اشاره پاره ای از مطبوعات پاسخ های خود را ارسال کردند که با توجه به محتوای پاسخ های دریافتی، وضعیت انتشار آنان به صورت اجمالی به قرار ذیل بود:

1 تعداد قابل توجهی (بیش از یکصد نشریه) منتشر می شدند که به علت عدم آشنایی چاپخانه به وظایف خود و همچنین عدم توجه و نظارت صاحبان امتیاز و مدیران مسؤول به امر اعلام وصول، تا آن موقعه اعلام وصول نشده و غیر منتشره تلقی شده بودند. به این دسته از نشریات تذکر لازم برای حدیت در اعلام وصول داده شد. در اینجا لازم است تأکید شود که کلیة صاحبان امتیاز و مدیران مسؤول باید بر انجام اعلام وصول نشریه به طور دقیق نظارت نمایند و ارسال چند نسخه از نشریه از طریق پست به ادارة کل مطبوعات داخلی وافی و مقصود نیست. لذا ضرورت دارد یک نفر به صورت حضوری جهت اعلام وصول نشریه به واحد اعلام وصول ادارة کل مطبوعات داخلی (و در شهرستانها به ادرات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان متبوع) مراجعه نماید.

2 بیشتر مطبوعات (بویژه آنهایی که متعلق به اشخاص حقیقی بودند) علت اصلی عدم انتشار و یا توقف انتشار خود را مشکلات مالی برشمرده بودند.

3 آن دسته از مطبوعاتی که صاحبان امتیاز حقوقی (وبویژه دولتی) داشتند عدم آگاهی تحریریه و تشکیلات اجرایی لازم را دلیل تأخیر و توقف انتشار دانسته بودند. در این ارتباط عدم ثبات مدیران و نتیجه تغییر مداوم مدیران مسؤول مطبوعات دولتی، مشکل اصلی به حساب می آید.

4 پاره ای نیز از عدم آمادگی خود برای انتشار خبر داده بودند. (بیماری، گرفتاریهای شخصی و غیره)

5 برخی نیز در حال انتشار اولین شماره بودند. که مواردی نیز در طی همین مراحل منتشر شده و اعلام وصول شدند.

تمامی پاسخ دهندگان تقاضای مهلت نموده و وعده دادند که تا چندی دیگر نشریه را منتشر خواهند نمود.

گزارش نشریات مشمول مادة 16 قانون مطبوعات در جلسه مورخ 13/ 12/ 1380 هیأت نظرات بر مطبوعات ارائه شد و هیأت نظارت با تقاضای برخی از نشریاتی که در خواست مهلت نموده بودند تا پایان خرداد ماه سال 1381 موافقت کرد و مقرر گردید پروانه نشریاتی که به اخطار جواب نداده و یا نامة اخطار آنان برگشت خورده اجالتاً لغو شده و پس از آن در صورت وصول پاسخ قانع کننده ای به صورت موردی جهت تجدید مجوز تصمیم گیری شود.

به علاوه هیأت نظارت بر مطبوعات، با برخی از تقاضاهای واصله مخالفت نمود و پروانه انتشار این دسته از نشریات را به همراه آن دسته از نشریاتی که پاسخی از آنان دریافت نشده بود از درجه اعتبار ساقط نمود.

عین مطالب فوق الذکر (شرح اقدام های انجام شده از نیمه دوم سال 78 .. ) در روزنامه ایران 31/2/81 منتشر شد. همچنین فهرست نشریاتی که با تمدید مهلت آنان تا پایان خرداد سال 81 موافقت شده بود درج گردیده تا نسبت به تصمیم هیأت مطالع شوند و اقدام به انتشار (و یا نظم انتشار) نمایند.

همچنین قید شد آن دسته از نشریاتی که طی فهرست مندرج در روزنامه ایران 3/11/80 مشمول اخطار شده و در فهرست اخیر (تمدید مهلت ها) قرار ندراند. مجوزشان لغو شده و باید طبق مادة 29 آیین نامة اجرایی مطبوعات مدراک خود (پروانه انتشار، کارت مدیر مسؤول و خبر نگاری) را به اداره کل مطبوعات داخلی عودت دهند و متذکر شد که عدم اقدام گفته شده و اقدام به انتشار نشریه طبق بند الف ماده 7 قانون مطبوعات ممنوع بوده و جرم تلقی می شود.

متاقب آن در سال 81 (پس از خاتمه مهلت گفته شده) وضع انتشار نشریات مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در طی جلسات و آن دسته که به انتشار منظم اقدام کرده بودند از شمول اخطار خارج شدند .در نهایت حدود 240 نشریه لغو مجوز شدند.

 

10 - اجرای مرحله دوم ماه 16

 

پس از خاتمه اقدامات فوق در اجرای مرحله دوم ماده 16، در پایان شهریور سال 81 وضعیت انتشار کل نشریات کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای حاصله (از واحد اعلام وصول و همچنین سایر منابع) وضعیت انتشار کشور به پنج دسته تقسیم شد:

1 نشریاتی که در طی سال (مقطع زمانی 1/7/80 تا 31/6/81 ) بطور منظم منتشر شده بودند.

2 نشریاتی که در طی سال مذکور بطور نامنظم منتشر شده بودند.

3 نشریاتی که در طی یکسال مذکور اصلاً منتشر نشده بودند.

4 نشریاتی که در طی نیمه اول سال 81 منتشر نشده بودند.

5 نشریاتی که بیش از 6 ماه از صدور مجوزشان گذشته و منتشر نشده بودند.

یادآور می شود که «انتشار منظم» انتشار حداقل نصف ظرفیت اسمی و بیشتر لحاظ شدن و انتشارکمتر از نصف «نامنظم» قلمداد گردید.

با توجه به نکات فوق بیش از نهصد نشریه مشمول دریافت اخطار ماده 16 شناخته شدند. اما از آن جا که تعدادی از این نشریات قبلاً تقاضایی از قبیل تمدید مهلت، تغییر صاحب امتیاز، تغییر مدیر مسؤول تغییر ترتیب انتشار و غیره ... ارائه کرده بودند از شمول اخطار خارج شده و در نهایت به 752 نشریه اخطار ارسال شد.

اخطار کلیة نشریات به صورت پست سفارشی ارسال شد. نامه های اخطار با شماره 10242 / 124 با تاریخ 7/8/81 ارسال گردید. از آن جا که نامة اخطار تعدادی از نشریات برگشت خورد و از تعدادی نیز پاسخی دریافت نشد، شرح اقدام مرحلة دوم همراه با فهرست نشریاتی که نامة آنها برگشت خورده و یا پاسخی دریافت نشده بود. در روزنامة ایران 13/ 10/82 منتشر گردید. در آن اطلاعیه مجدداً بر رعایت ماده 24 آیین نامه اجرایی و چگونگی انجام اعلام وصول رسمی تاکید گردید.

علاوه بر اطلاعیة بالا ادارة کل مطبوعات داخلی با درج اطلاعیه ای در روزنامة کیهان (22/10/81) ضمن اشاره به اطلاعیة مندرج در روزنامة ایران (13/10/82 ) نشریات مشمول اخطار را ملزم نمود که تا 25/10/82 برای دریافت اخطار و ارائة پاسخ مراجعه نمایند.

علاوه بر اقدامات بالا مجدداً با تلفن های موجود از نشریات مشمول اخطار تماس گرفته شد که تعدادی قابل دسترسی و تعدادی قابل دسترسی نشد.

همچنین به منظور اطلاع ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها از نشریات حوزة خود طی نامه ای سفارشی فهرست این نشریات برای آنها نیز ارسال شد و خواسته شد اقدام لازم را انجام دهند.

وضعیت این نشریات (752 مورد) نیز در سال 81  و 82  در طی جلسات متعدد هیأت نظارت مورد بررسی قرار گرفت. این نشریات اجمالاً به شرح ذیل فهرست بندی شدند:

1 فهرست اصلی شمارة 1 شامل نشریاتی که اخطار آنان برگشت خورده بود. (150 مورد)

2 فهرست اصلی شماره 2 شامل نشریاتی که پاسخی از آنان دریافت نشده بود. (179 مورد)

3 فهرست اصلی شماره 3 شامل نشریاتی که پاسخ داده بودند. (423 مورد)

فهرست سوم خود به پنج فهرست فرعی تقسیم شد که هر فهرست وضعیت خاص خود را داشت.

فهرست ها جهت بررسی به هیأت نظارت بر مطبوعات گزارش شد و پس از چند جلسه بررسی در نهایت  به صورت 11 فهرست طبقه بندی شدند. فهرست های 1 تا 5 در جلسه 21/11/81 و فهرست های 6 تا 11 در جلسه 5/12/81 مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفتند و در مجموع به تعداد 416 نشریه مهلت انتشار منظم (تا پایان خرداد 82 ) داده شد. اخطار تعداد 183 نشریه منتفی شد (با اثبات انتشار و یا شروع به انتشار منظم) و مجوز تعداد 146 نشریه نیز لغو می گردید.

(تعداد 7 مورد نیز در جلسات  قبل از آنان رسیدگی و رأی صادر شده بود که سه مورد لغو شده و 4 مورد اجازه به ادامة انتشار داده شده بود)

برخی نشریات در پی لغو مجوز خود اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر دادند که مورد رسیدگی قرارگرفت.

متعاقب آن در شهریور سال 82 گزارش انتشار آن دسته از نشریاتی که تا پایان خرداد 82 مهلت گرفته بودند مورد رسیدگی قرار گرفت و طی فهرست های مختلفی و در جلسات متعدد هیأت نظارت رسیدگی شدند. آن دسته که شروع به انتشار منظم کرده بودند از شمول اخطار خارج و اجازة ادامة انتشار داده شد و مجوز تعداد دیگری نیز لغو گردید. اعترافات این مرحله نیز مجدداً رسیدگی شد و آرای لازم صادر گردید. (هم اکنون نیز پاره ای تقاضاها در حال رسیدگی می باشد).

- واژه «صاحب» که دراین قسمت از متن قبلی وزائدبود دراصلاحیه حذف شد.

 

 - همانطورکه در«بخش نسخت » گفته شد قانون مطبوعات سال 1364 درمورد هیات منصفه سکوت کامل کرده بود وبه همین جهت دراین زمینه بود به مواد 31 تا 39 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 20 مرداد ماه 1358 شورای انقلاب عمل می شد بنابراین تمام فصل هفتم الحاقی است و مقصود از «متن پیشین » دراین فصل، لایحه قانونی فوق الذکر است.

-متن پیشین:« ماده 31.انتحاب میات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هردوسال یکبار درمهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیاتی با حضور رئیس دادگستری شهرستان ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ودر مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ونماینده وزرات ارشاد ملی تشکیل می شود.

هیات مدکور مجموعا 14 نفر ا زافراد مورد اعتماد عمومی رااز بین گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون ، اساتید دانشگاهها ، پرشکان، سردبیران، اصناف، پیشه وران، کار گران و کشاورزان )، که 7 نفر اصلی و7 نفر علی البدل انتخاب می کند »

-متن پیشین:« ماده 33.پس ازانتخاب اعضای هیات منصفه درتهران وزیر ارشاد ملی ودر استانها استادار صورت اعضای هیات منصفه را برای رئیس کل دادگاههای استان ارسال می دارد:

ماده 34 – در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده اواز 14 نفر اعضای هیات منصفه دعوت می کند که درجلسات محاکمات حضور بهم رسانند درهر صورت دادگاه با حضور 7 نفراازاعضای هیات منصفه رسمیت خواهد داشت اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضوریابند »

- متن پیشین: « ماده 35 هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه درجلسات محاکم حاضرنشود ویا شرکت دراتخاذ تصمیم خود درای کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می کند به دوسال محرومیت ا زعضویت هیات منصفه محکوم می شود »

-متن پیشین :« ماده 38 برای رسیدگی به جرائم مندج دراین لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رئیس ودو نفر دادرس و باحضور هیات منصفه تشکیل می شود ومطابق مقررات عمومی رسیدگی می کند وپس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب ذیل:

الف _ ایا متهم بزهکار است ؟

ب _ درصورت بزهکاربودن آیا مستحق است یاخیر ؟

تصمیم می گیرند ورای اکثریت هیات منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می نمایند وسپس دادگاه براساس تصمیم مذکور رای صادرمی کند در صورتی که تصمیم مبنی بربزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون وتعیین میزان مجازات و تصمیم گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می باشد.

هرگاه رای دادگاه برمجرمیت باشد درحدود مقررات قانونی قابل فرجام است ودر صورتی که مبنی بربرائت باشد غیر قابل فرجام می باشد »