مادامی که این دو بال با هم بودند و با هم همکاری داشتند فرایند انتقال اطلاعات و برقراری ارتباط به خوبی انجام می‌شود (البته به تناسب قدرت این دو بال)

اما بعضی وقت‌ها عواملی موجب می‌گردند که بین این دو اختلافاتی پیش آید که باعث گلایه‌مندی شده و احیاناْ در برخی موارد کار به شکایت و دعوی هم می‌کشد.

در چنین شرایطی روابط عمومی‌ها باید بدانند در هر صورت برد با رسانه‌ است. چون آنها منابع بسیار زیادی برای کسب اخبار سازمان شما دارند اما این شمایید که خیلی بیشتر به آنها نیازمندید. ابزار مال آنها است.

فرض کنیم روابط عمومی یا دفتر و مشاور حقوقی سازمانی به انگیزه درج مطلب خلاف واقع از رسانه‌ای شکایت کرد و در بهترین حالت در این دعوی پیروز هم از میدان خارج شد. او نباید فراموش کند یکی از ابزارهای خود را برای ارتباط با مخاطب از دست داده و به جایش یک منتقد سخت‌گیر مغرض خریده.

پس ....

صبر کنید و با رسانه مهربان باشید و به جای شکایت. یک جوابیه‌ی مودبانه بفرستید و در فرصت بعدی از مسئولین آن رسانه تقدیر هم بکنید.

به این ترفند که در ایران خیلی کاربرد دارد اصطلاحاْ نمک‌گیر کردن می‌گویند.

در این همایش که جمعی از فعالان حوزه روابط عمومی در آن حضور داشتند ابتداء جناب آقای نجفی از اساتید دانشگاه و  مدیر عامل انجمن روابط عمومی لرستان ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در همایش اظهار امیدواری نمودند انجمن روابط عمومی لرستان بتواند به اهداف مورد نظرش که همانا ارتقای کیفی روابط عمومی در استان است برسد.

ایشان با اشاره به اهداف این هم‌اندیشی افزودند: تشکیل کمیته‌های اجرایی و کاری انجمن و همچنین موضوع مالی از جمله موضوعاتی است که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه همایش جناب آقای مددی معاونت سازمان امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به اهمیت و جایگاه روابط عمومی در سازمانها و ادارات اظهار امیدواری نمودند انجمن روابط عمومی لرستان بتواند منشاء اثرات خیر برای مردم باشد.

ایشان با اشاره به توزیع وسیع سهام عدالت در سطح کشور افزودند: روابط عمومی‌ها می‌توانند در شناساندن این اقدام بزرگ به مردم نقش بسیار مفیدی ایفا نمایند.

در ادامه این همایش جناب آقای طهماسبی از اساتید دانشگاه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص اهمیت روابط عمومی و جایگاه این هنر و علم در سطح جهان سخنرانی نمودند.

ایشان در بخشی از سخنان خود گفتند: روابط عمومی‌ها امروز باید خود را بیشتر به مردم و مسئولین بشناسانند تا دیگر به آنها به دید واحد‌هایی خدماتی نگاه نشود و اولین گام در این جهت قبول مسئولیت روابط عمومی سازمانها توسط دانشجویان این رشته است.

در ادامه این همایش کمیته‌های اجرایی انجمن تشکیل و اعضاء آنان مشخص گردیدند.

اعضاء انجمن روابط عمومی استان لرستان اکثراْ دانشجویان رشته روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی شهرستان خرم‌آباد می‌باشند.

«ن» والقلم و مایسطرون...سوگند به قلم و آنچه می نویسند.

                                                                        «قرآن کریم»

 نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفضیل آن را قانون معین می کند.

«قانون اساسی اصل 24»

فصل اول: تعریف مطبوعات

 ماده 1: مطبوعات دراین قانون عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی ونظایر اینها منتشر می شوند.

 تبصره 1- انتشار فوق العاده اختصاص به نشریه ای دارد که بطور مرتب انتشار می یابد.

تبصره 2- نشریه ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشرگردد. از شمول قانون مطبوعات خارج بود و تابع قوانین عمومی است.

تبصره 3 – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.

فصل دو م: رسالت مطبوعات

ماده 2- رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:

الف. روشن ساختن افکار عمومی و بالابردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده یک.

ب. پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.

ج. تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف.

د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعة فحشا و... ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی وگسترش فضایل اخلاقی.

هـ . حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی- نه غربی.

 تبصره- هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و درمسیر جمهوری اسلامی باشد.

فصل سوم: حقوق مطبوعات

ماده3 : مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.

تبصره - انتقادی سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز ازتوهین، تحقیر وتخریب می باشد.

ماده4 : هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور وکنترل نشریات مبادرت کند.

ماده5 : کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.

تبصره 1- متخلف از موارد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره 2- مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است. در صورت تخلف، دادگاه می تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید.

تبصره 3- مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آوردنده اثر (به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر اینصورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.

فصل چهارم: حدود مطبوعات

ماده 6. نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند آزادند:

1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

2. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

 3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.

6. فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

8 . افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

9.سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب وگروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) بنحوی که تبلیغ از آن ها باشد. (حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می کند)

تبصره - سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته ها ی دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.

10- استفادة ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر وتوهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.

تبصره- متخلف ازموارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در مادة 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.

11- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.

12- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

ماده 7. موارد ذیل ممنوع و جر م محسوب می شود.

الف - چاپ و انتشار نشریه ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.

ب - انتشار نشریه به گونه ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد با آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.

ج- انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.

د- انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول ونشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.

تبصره- مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات مجاز به چاپ وانتشار و عرضه مطبوعات ونشریاتی که ازسوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی باشند.

فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه

ماده 8. انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیر مستقیم ممنوع و جرم محسوب می شود.

تبصره 1- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می شود می تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی در چهارچوب قوانین مربوط به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

تبصره 2- کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امورخارجه دریافت گردد مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 3 - واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است وجرم محسوب می شود مگر در صورت درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.

ماده 9. الف- شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:

1 . تابعیت ایران.

2 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.

3 . عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.

4 . عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5 . داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه ای، به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده 10 این قانون.

6 . پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.

ب - اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:

1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.

2- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیایی انتشار آن همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

تبصره 1- متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.

تبصره 2- برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد، تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده 2 این قانون کافی است.

تبصره 3- با یک پروانه نمی توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.

تبصره 4- صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور مربوط با نشریه به عهد مدیر مسئول خواهد بود.

تبصره 5- نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری، رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران، رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، روسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها وشهرستانها و وابستگان به رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات، رادیو و تلوزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده اند، از انتشار نشریه و هرگونه فعالیت مطبوعاتی محرومند.

تبصره 6- هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول از مراجع ذیصلاح (وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمانید مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت اعلام نماید. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تایید شده تلقی می گردد.

تبصره 7- مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می شود به عهده مدیر مسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود.

تبصره 8- اعضا و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیر قانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می کنند، حق هیچگونه فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند.

ماده 10- اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می باشند. عبارتند از:

الف- یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی.

ج- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

 د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه – یکی ازمدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شواری عالی حوزه علمیه قم.

ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا.

تبصره 1– این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره های بعد، ظرف یک ماه قبل از اتمام مدت مقرر برای مدت دو سال به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

تبصره 2- تصمیمات هیأت نظارت قطعی است. این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود و زیرنظر آن هیأت انجام وظیفه می نمایند.

تبصره 4- وزارت ارشاد اسلامی مسئول دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند «ه» این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بند های الف و ب و ج می باشند.

تبصره 5- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را برعهد ه خواهد داشت. و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود.

ماده 11. رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی ومدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی ازشرایط مقرر در ماده (9) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (10)  و با رعایت تبصره های آن، پروانه نشریه لغو می شود.

ماده 12. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت، ظرف مدت یک ماه مورد بررسی قرارداده و در صورت لزوم به صورت مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (6) به جز بند (3) و (4) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (7) هیأت نظارت می تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف مدت یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.

ماده 13. هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز یک نشریه، درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل وشواهد، جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است.حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی، پروانه انتشار صادر کند.

ماده 14. در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده 9 را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف 3 ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می شود، تا زمانی که صلاحیت مدیر به تایید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهد ه صاحب امتیاز است.

 ماده 15. اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی خواهد بود.

ماده 16.صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه ازبین می رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.

تبصره - نشریه ای که سالانه منتشر می شود (سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه، پروانه صاحب امتیاز لغو خواهد شد.

 ماده 17- پروانه هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر اینکه ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود با این قانون اقدام نماید.

ماده 18- در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه ای که نشریه در آن به چاپ می رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب انتشار نوع نشریه (دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری وغیره ) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه ها نیز مکلف به رعایت مفاد این ماده می باشند.

 ماده 19- نشریات در چاپ آگهی های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که برحسب قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده 12 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه مجاز می باشند.

تبصره - در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی های مشتمل بر تعریف و تشویق ازکالا و خدمات هستند، متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیر نامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.

ماده 20. هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمپ شده برطربق قانون تهیه وکلیه مخارج و درآمد خود را درآن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد. وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی موسسات را بازرسی می نماید.

تبصره - کلیه مطبوعات مکلفند همه ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.

ماده 21. مدیران مسئول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب به رایگان ارسال نمایند.

الف _ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 ب _ مجلس شورای اسلامی.

ج- دادگستری مرکز استان محل نشر.

ماده 22. ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

ضوابط ورود وخروج آن، ظرف شش ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل ششم: جرائم

 ماده 23. هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم ازحقیقی یا حقوقی) مشاهده شود ذی نفع حق دارد پاسخ آ ن را ظرف یک ماه، کتباً برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره ای که پس از وصول پاسخ منتشر می شود، در همان صفحه وستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.

 تبصره 1- اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور، مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی از پاسخ به صورتی که آن را ناقص یا نامفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.

تبصره 2- پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شمارة نشریه درج گردد. به شرط آن که حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.

تبصره 3- در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می کند.

تبصره 4- اقدامات موضوع این ماده و تبصره های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضایی نمی باشد.

ماده 24. اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانة نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح بوسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.

ماده 25. هر کس بوسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم، و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 26. هرکس بوسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 27. هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.

تبصره – رسیدگی به جرایم موضوع مواد 24، 25، 26و 27 تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.

ماده 28. انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.

ماده 29. انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و فضایی که طبق قانون، افشای آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

ماده 30. انتشار هرنوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است و مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.

تبصره 1- در موارد فوق، شاکی (اعم از حقیقی یا حقوقی) می تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده، به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی وحکم متناسب صادر نماید.

تبصره 2- هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه قانونی می تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.

ماده 31. انتشار مطالبی که مشتمل برتهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی، باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

تبصره - در مورد مواد 30، 31 تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق ورسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می شود و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود.

ماده 32. هر کس در نشریه ای خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.

مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.

ماده 33. الف- هرگاه در انتشار نشریه، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خواننده امکان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یکروز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (000/000/1 ) ریال تا ده میلیون ( 000/000/10 ) ریال محکوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.

ب- پس از توقیف یک نشریة دیگر به جای نشریه توقیف شده، به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه شود، ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (000/000 /2 ) ریال تا بیست میلیون ( 000/000/20) ریال محکوم می شود.

ماده 34. رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند در محاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع فضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.

تبصره - به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می شود.

ماده 35. تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می شود:

الف – جزای نقدی از یک میلیون ( 000/000/1) تا بیست میلیون ( 000/000/0 2) ریال.

ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.

تبصره- دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:

 الف- جزای نقدی از دو میلیون (000/000/2) تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال.

 ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.

ج- محرومیت ازمسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال.

فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

ماده 36. انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

هر دوسال یکبار در مهرماه، جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.

هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان وروزنامه نگاران، وکلای داگستری، دبیران وآموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان ) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد هیأت مذکور در این ماده موظف است، ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده 37- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1-       داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

2-       نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3-    اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. ماده 38. پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی ازتمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.

تبصره 3